رشد قیمت مسکن که از اواسط سال گذشته آغاز شد و تا اوایل فصل تابستان امسال نیز ادامه یافت و سرانجام متوقف شد، این امر باعث شد قدرت خرید به شکل قابل توجهی کاهش یابد و مسئولان بانک مرکزی را به این نکته معطوف ساخت که برای بالا بردن توان خرید باید سقف تسهیلات به گونه‌ای افزایش و طرف تقاضا تقویت شود.
این در حالی است که از سال گذشته تاکنون به طور مشخص معلوم نیست، چه ارگان و یا وزارتخانه‌ای مسئول این گرانی است و آیا نشان دادن انگشت اتهام به سوی یک نهاد مشخص در گرانی مسکن، کار درستی است؟
به طور مشخص مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی رشد قیمت مسکن را به وضعیت اقتصاد کلان مربوط دانسته‌اند و عنوان می‌کنند که قیمت مسکن به دلیل رشد نرخ ارز و تورم به وجود آمده در کلان اقتصاد بوده است.
هر چند اکثر کارشناسان مسکن پیش بینی کرده اند که در نیمه دوم امسال، معاملات خرید مسکن در تهران در وضعیت «شبه رکود» قرار می‌گیرد، به‌طوری که، حجم فروش آپارتمان در ماه‌های آتی، کمتر از مدت مشابه در سال گذشته خواهد بود، اما بر آیند نظرات کارشناسی نشان می‌دهد که مسکن در ماه‌های آتی که در یک کسادی خرید و فروش قرار گرفته، این کسادی بازار بیشتر خواهد شد، اما به هر حال اینکه هیچ وزارتخانه و یا نهادی رشد قیمت مسکن و اجاره بها و رکود این بخش را به گردن نمی‌گیرد، خود سوالی است که سالهاست بدون پاسخ باقی مانده است.
اظهارات وزیر راه درباره مدیریت نادرست انجمن‌های صنفی و تشکل‌ها در تعیین نرخ اجاره‌بهای مسکن
در روزهای اخیر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از مدیریت نادرست انجمن‌های صنفی و تشکل‌ها در تعیین نرخ اجاره‌بهای مسکن،گفت که در این نرخ باید حوزه انجمن‌های صنفی و تشکل‌های صنفی کنترل شود و افزایش قیمتی که در حوزه مسکن وجود دارد، نشان می‌دهد که مدیریت مناسبی در این حوزه وجود ندارد.
اسلامی معتقد است که شرایط و مسائل اقتصادی در فرآیند قیمت‌گذاری مسکن تأثیرگذار است و اگر همه مسائل اقتصادی به حوزه مسکن ورود نکند و مسکن مسیر سالم خود را ادامه دهد، مردم کمتر دچار آسیب خواهند شد.
این اظهارات در حالی مطرح شده که مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری فارس تعیین قیمت از سوی نهادها و انجمن‌های صنفی را کاری اشتباه دانسته و گفت: مسکن، خوار و بار نیست که برای آن قیمت تعیین کرد.
با زور و دوربین نمی‌توان اجاره بها را کنترل کرد
خسروی با بیان اینکه عرضه و تقاضا می‌تواند بازار مسکن و اجاره‌بها را به تعادل برساند، گفت: با زور و دوربین نمی‌توان اجاره بها و قیمت مسکن را کنترل کرد، پس نباید مردم را به راه اشتباه راهنمایی کرد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک خاطرنشان کرد: وقتی وزیر راه و شهرسازی اعلام می‌کند، نگاهم به سمت مسکن است و مسکن را رونق خواهم داد، ما را خوشحال کرد، پس این موارد می‌تواند تعادل و توازن مسکن را برقرار کند.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که این عدم پذیرش مسولیت ها و انداختن اشتباهات و مسولیت ها به گردن دیگر نهادها دودی است که تنهای تنها بر چشم مردم فرو خواهد رفت.
حال با توجه به اینکه در طرح جامع مسکن پیش بینی ساخت سالانه ۹۰۰ هزار مسکن در کشور را برای تعادل عرضه و تقاضا صورت گرفته است، به نظر می رسد قبل از هر اقدام تعزیراتی برای بازار مسکن دولت باید اقدامات لازم را برای تسهیل بخش مسکن از مسیر تقویت ساخت و عرضه و سپس تقاضا انجام دهد.